دادستان کل کشور می‌گوید به نفع ایرانیان خارج از کشور است که برگردند، از چیزی هم نترسند، حتی اگر برای مدت کوتاهی هم زندانی شوند…محسنی اژه‌ای اما به مورد معروف بازگشت و اعدام فاضل خداداد اشاره‌ای نکرد.
سخنگوی قوه قضاییه که در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران سخن می‌گفت در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید، به دستور رییس جمهوری کمیته ای برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور تشکیل شده و آیا قوه قضاییه نماینده‌ای در این کمیسیون دارد یا خیر گفت: «موضوع قوه قضاییه در مورد کسانی که در سال ۸۸ از کشور خارج شدند و مجرم نبودند جدید نیست.»
به گفته محسنی اژه‌ای«در مقاطع مختلف و در زمان دولت هاشمی و پس از آن و حتی در دولت احمدی‌نژاد این موضوع مطرح شده و وزارت خارجه بانی آن بوده تا موضوع کسانی را که به خارج از کشور رفته‌اند و نتوانسته‌اند بازگردند یا از بازگشت خود نگران هستند بررسی شود، در این میان دستگاه قضایی همواره موضوع را دنبال کرده و قاضی سراج نیز مساله را دنبال می‌کرده است.» دادستان کل کشور در ادامه گفت: «به اعتقاد ما اگر افرادی در خارج از کشور هستند بخواهند برگردند ممنوع الورود نیستند، ما هیچ تبعه‌ای را ممنوع الورود نمی‌کنیم، با این حال هر کسی که اتهامی متوجه او باشد بعد از بازگشت به اتهامش رسیدگی خواهد شد. اگر افرادی که در خارج کشور هستند جرمی مرتکب نشده باشند نباید نگران باشند و اگر هم اتهامی متوجه آنان است به نفع شان است که برگردند تا به آن رسیدگی شود. حتی اگر مدت کوتاهی هم زندانی شوند.»
سخنگوی قوه قضاییه با اسنتاد به متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی گفت: «اگر متهم این پرونده در کشور مانده بود و به اتهامش رسیدگی می‌شد، به نفع او بود. برخی افرادی هم که در جریان فتنه از کشور فرار کردند باید به کشور برگردند.»
وی دایره کار قوه قضاییه را از رسیدگی به جرایم داخل کشور فراتر دانسته و گفته است: «اگر در مواردی فردی در داخل کشور جرمی مرتکب نشده باشد اما در خارج از کشور علیه ایران مرتکب جرم شود، موضوع قابل تعقیب است و این افراد در مظان اتهام هستند و قوه قضاییه قطعا به سراغ آنها خواهد رفت.»
لازم به یادآوری است که یکی از کسانی که با اطمینان مقام‌های جمهوری اسلامی به ایران بازگشت و حکم اعدام او توسط خود محسنی اژه‌ای صادر شد، فاضل خداداد بود.
فاضل خداداد که در جریان «اختلاس ۱۲۳ میلیاردی» نامش بر سر زبان‌ها افتاد، با قول بخشش رئیس وقت بانک صادرات که هم اینک رئیس بانک مرکزی است به ایران بازگشت تا مابقی بدهی‌اش را بپردازد، اما نهایتا بازداشت، محاکمه و در سال ۱۳۷۴ با حکم محسنی اژه‌ای، اعدام شد.
یک روز بعد از اظهارات دادستان کل کشور، وزیر دادگستری نیز سخنانی را ایراد کرد که با تبلیغاتی که پیرامون عملکرد دولت می‌شود منافات دارد.
مصطفی پور محمدی وزیردادگستری درنخستین نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا اینکه گفته شده اگر مسببین فتنه ۸۸ توبه کنند می‌توانند به جامعه بازگردند، شامل کروبی و میرحسین موسوی می‌شود و اینکه چرا این دو نفر دادگاهی نمی‌شوند گفت: «نظام برای کسی استثنا قایل نیست، اینکه کسانی که محکوم شدند بخواهند توبه کنند می توانند به جامعه بازگردند و بگویند که ما قانون مند هستیم و به آرامش کشور پایبندیم و اگر چنین چیزی را اعلام کنند می‌توانند مشمول عفو شوند.»
نسبت به محاکمه این افراد هم صحبت‌های زیادی مطرح شده و نظام این موضوع را سبک و سنگین کرده و تا الان نیز شاهد آثار آن هستیم. نظام هوشمندانه تلاش می کند تا از بروز فتنه‌ی جدیدی جلوگیری کند.
پورمحمدی هم چنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وزارت دادگستری چه تمهیداتی را برای تسهیل در بازگشت ایرانیان خارج از کشور اندیشیده است گفت: «ایرانیانی که در خارج از کشور پرونده ندارند نگران نباشند، اما کسانی که پرونده دارند نامه خود را در این زمینه ارایه دهند تا تقاضای آنان در کمیته‌ای که در دادستانی است و حتی در سفارتخانه‌ها این موضوع بررسی شود. با این حال نباید مردم تحت تاثیر فضا سازی‌ها قرار گیرند.»
یاد یاران 